بررسی ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده

در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

هر شرطی که بموجب عقد به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود و همانگونه که گفتیم اگر قبل از انعقاد عقد راجع به شرط بین متعاملین مذاکره شده و عقد با توجه به آن مذاکره قبلی منعقد شده باشد آن هم از مصادیق شرط ضمن عقد است ولی اگر مذاکره قبلی راجع به شرط بصورت مذاکره مقدماتی به عمل آمده و تعهداتی بین متعاملین واقع شده ولی در متن عقد از آنها اسمی برده نشود آن را شرط تبانی می گویند. در حقوق امامیه هر کس بخواهد تعهد یا شرطی بنماید که الزام آور باشد باید آن را بصورت یکی از عقود معینه درآورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد و الا اگر شرط به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نخواهد بود.

در این مقاله مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم: شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع

تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

اجازه ولی در عقد نکاح

مبنای فقهی حکم ماده

سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او

ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی

فصل دوم: بررسی مواد قانونی اجازه ولی در عقد نکاح

مبنای فقهی حکم ماده

سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او

ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی

ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر

موارد سقوط اعتبار اذن ولی

عدم دسترسی به ولی

ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی

آیا دختر بالغ برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟

نظریه استقلال دختر بالغ

روایات دال بر استقلال کامل دختر

نظریه استقلال پدر و جد

استصحاب ولایت پدر بر دختر در حال صِغر

روایات دال بر استقلال پدر

منشا و تحول خانواده و زناشوئی (ازدواج)

مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج

قوانین عرفی ازدواج

قوانین شرعی ازدواج

نتیجه

ممانعت غیر موجه

منابع

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است

محدوده قاعده عسر و حرج

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در امور خانوادگی در قانون ایران

فصل دوم

مصادیق عسرو حرج

نظام قضایی بر سه محور

فصل سوم

نتیجه گیری

چکیده

منابع